ازدادت تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية. فمنذ أوائل الألفية الثالثة، استقبلت مالطا تدفقاً مستمراً من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، الذين يغادر الكثير منهم من الشواطئ الليبية على متن قوارب متهالكة. ولكن يتم تقديم طلبات الحماية الدولية أيضًا من قبل أشخاص لا يصلون بالضرورة على متن قوارب. في عام 2020، تلقت وكالة الحماية الدولية 2419 طلبًا للحماية الدولية وأصدرت قرارات بشأن 2030 طلبًا. واعتُرف بـ 76 شخصاً كلاجئين، ومُنح 192 شخصاً حماية ثانوية. اعتُبر 528 طلباً غير مقبول لأن دولة عضو أخرى مسؤولة عن فحص طلباتهم وفقاً لاتفاقية دبلن، بينما اعتُبر 196 طلباً غير مقبول وفقاً للقانون. وصدر 172 من القرارات غير المقبولة لأن مقدم الطلب يستفيد بالفعل من الحماية الدولية التي تمنحها دولة عضو أخرى. كما صدرت أنواع أخرى من القرارات، مثل قرارات سحب الطلبات والحماية الدولية وقرارات الاستبعاد. وتم رفض ما مجموعه 409 طلبات بعد أن تقرر أن مقدمي الطلبات ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية.

سلطت الرئيسة التنفيذية لوكالة الحماية الدولية، الدكتورة روبيرتا بوهاجيار، الضوء على بعض إنجازات الوكالة خلال العام الماضي بعد وضع جدول أعمال صارم لتنفيذ التغييرات اللازمة:

“خلال العام الماضي أو نحو ذلك، عملنا بنشاط لإدخال تحسينات على إجراءات اللجوء الوطنية. لقد اعتمدنا مدونة قواعد سلوك جديدة لجميع الموظفين في الوكالة، وحسّنا عمليات اتخاذ القرار والجودة العامة لإجراءات اللجوء، وأدخلنا تحسينات على إجراءات محددة، وبدأنا عملية اعتماد مبادئ توجيهية داخلية بشأن مختلف القضايا لضمان المزيد من الاتساق في اتخاذ القرار. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهناها بسبب جائحة كوفيد-19 وعدد الطلبات التي تلقيناها في السنوات الأخيرة، إلا أننا تمكنا من تنفيذ إجراءات المسار السريع لمقدمي الطلبات الأكثر ضعفًا”.